احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، روز جمعه ۲۴ شهریور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوه، اعضای هیئت عالی مولدسازی، هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس، و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار داد که مصوبه مولدسازی اموال دولت لطمات و خطرات سنگینی متوجه جمهوری اسلامی می‌‌کند.
توکلی در این نامه ضمن اشاره به وضع اقتصادی مردم ایران تاکید کرد: «امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام «نقض گسترده حقوق ملت، لگدکوب کردن اصیل‌ترین حق در همه نظام‌های حقوقی امروز جهان، یعنی حق دادخواهی، سلب حق نظارت مردم [...] و ایجاد بستر فساد قانونی گسترده» را نتیجه مصوبه مولدسازی دانسته است.
توکلی در بخشی از این نامه به افشای مزدهای هفت نفراعضای هیئت مولدسازی پرداخته و آن را شگفت‌آور دانسته و تصریح کرده است: «مصوبه برای پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت، و بی‌اعتنایی به نهادهای کشور و شکایت از همه منتقدان برای خود دستخوشی در نظر گرفته است. مصوبه این حق‌الزحمه را تا ۵درصد از منابع حاصل از فروش تعیین کرده است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر اساس آنچه توکلی فاش ساخته است و به ادعای او، هیئت مولدسازی طبق قانون می‌تواند برای خود و امربران، از مجموع ۱۰۸هزار میلیارد تومان حاصل از زمین‌فروشی در این طرح، که در بودجه امسال مصوب شده است، تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند. حتی در صورتی که اعضای هیئت ۹۰ درصد این حق‌الزحمه را به امربران بدهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را بردارند، به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیئت برای شرکت در ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد.
این نامه پس از ساعتی واکنش رسمی سازمان خصوصی‌سازی را در پی داشت. این سازمان در نامه‌ای خطاب به احمد توکلی، این عضو مجمع تشخیص مصلحت را به انتشار اظهارات کذب متهم کرد که مورد استفاده مخرب رسانه‌ها قرار گرفته است.
این سازمان توکلی را به پیگرد قانونی تهدید کرد و در نامه‌‌اش خطاب به او نوشت: «این اظهارات از مصادیق بارز تخریب حیثیت و تهمت ناروا به اشخاص، افترا، و نشر اکاذیب است.»
سازمان خصوصی‌سازی در خصوص ادعای توکلی مبنی بر نحوه دریافت حق‌الزحمه تصویب‌شده نیز اعلام کرده است که بخشی از هزینه‌های اجرایی کارمزد، درآمد اختصاصی مجری تلقی شده است. نحوه مصرف آن برای پرداخت هزینه‌های فرایند مولدسازی خواهد بود، از جمله پرداخت هزینه‌های شناسایی دارایی مازاد، حقوقی و تثبیت مالکیت، مشاوره و امکان‌سنجی، کارشناسی و قیمت‌گذاری، بازاریابی، تبلیغ و فرهنگ‌سازی عمومی، اداری، ستادی، آموزش و ترغیب و تشویق کارکنان دستگاه‌ها، دست‌اندرکاران، مجریان، و اشخاصی که در امر مولدسازی فعالیت موثر می‌کنند.
مالک رحمتی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نیز با رد ادعای توکلی خواستار آن شد که با توجه به حضور نماینده قوه قضاییه در هیئت مولدسازی، با افرادی که به هر نحوی موجب به هم ریختن امنیت روانی و اعتماد عمومی مردم می‌شوند برخورد شود تا شرایط برای امنیت سرمایه‌گذاران فراهم باشد.
با وجود واکنش سریع سازمان خصوصی‌سازی، کارشناسان اقتصادی پیش‌تر نیز به ابهام‌های این مصوبه اعتراض کرده بودند و مصونیت از هرگونه پیگرد قضایی هیئت مولدسازی را یکی از بسترهای فسادزای آن دانسته بودند.
همچنین، اختیارات فراقانونی این هیئت را نیز برخی کارشناسان حقوقی نقض قانون اساسی تلقی کرده‌اند. در قانون اساسی، امر قانون‌گذاری فقط در اختیار نمایندگان مجلس قرار دارد، در حالی که بر اساس این مصوبه، اختیارات این هیئت فراتر از اختیارات مجلس است.
آنچه بر حساسیت موضوع و میزان و نحوه دریافت مالی اعضای هیئت مولدسازی افزوده، ترکیب این هیئت است که شامل معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس، و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه می‌شود.
حضور محمد مخبر با عنوان حقوقی معاون اول رئیس‌جمهوری در راس این هیئت، با توجه به سوابق تخلف گسترده اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام در زمان ریاست او، به‌ویژه در موضوع دریافت مبلغ هنگفتی به بهانه تولید واکسن برکت، پرونده‌های فساد «شکایت ترک‌سل از ایرانسل»، «بانک سینا»، و مجموعه پرونده‌های مرتبط با فعالیت شرکت‌های دارویی زیرمجموعه بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام، سبب شد که از ابتدای اعلام این طرح و تشکیل هیئت هفت نفره ناظر بر آن، مسئله غیرشفاف بودن تصمیم هیئتی که نام مخبر با این سوابق در صدر آن قرار دارد، مورد توجه رسانه‌ها و تحلیلگران قرار گیرد.
اما پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت هیئت مولدسازی «قانونی» شد و این افراد برای توجیه نقض قانون اساسی، اختیارات خود را تفویض‌شده از جانب رهبر جمهوری اسلامی ذیل حکم حکومتی می‌دانند.
